به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه با اشاره به گستردگی مفهوم حلال، اظهار کرد: این مفهوم امروزه ابعاد مختلفی از جمله سرگرمی‌ها، گردشگری، صنایع و حتی مکمل‌های ورزشی را در بر می‌گیرد.

رکن اساسی برای تحقق «حکمرانی حلال»

استاد خسروپناه با اشاره به ارکان «حکمرانی حلال»، گفت: برای اینکه بتوانیم حکمرانی حلال را در جامعه محقق کنیم، ابتدا باید خودِ حکمرانی حلال باشد. حکمرانی دارای ۵ مؤلفه و رکن اساسیِ؛ سیاست‌گذاری حلال، تنظیم‌گری حلال، راهبری حلال، اجرایی‌سازی حلال و نظارت و ارزیابی حلال است.

وی تأکید کرد: سند حاضر عمدتاً به بخش سیاست‌گذاری (Policymaking) در حکمرانی پرداخته است. همچنین باید به یک نکته ظریف توجه داشت که ما از «حکمرانی» (Governance) سخن می‌گوییم نه صرفاً «حکومت»؛ زیرا اگر مسئله حلال را صرفاً حکومتی و دولتی کنیم، به آن آسیب می‌زنیم. حکمرانی طیف وسیع‌تری است که البته بخشی از آن شامل نقش حاکمیت نیز می‌شود و همه اجزا باید در کنار هم قرار گیرند.

بحران اجرا؛ چرا تنها ۳۰ درصد سیاست‌ها عملیاتی می‌شوند؟

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با گلایه از ضعف اجرای سیاست‌ها در کشور، سومین و چهارمین رکن حکمرانی را بررسی کرد و افزود: متأسفانه حتی پس از تصویب سیاست‌ها و تنظیم‌گری، کار تمام نمی‌شود. اگر به برنامه‌های توسعه نگاه کنید، می‌بینید درصد کمی از آنها اجرا می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی در برنامه ششم که ۵۶ درصد اجرا شد، یا برنامه هفتم که با وجود اراده راسخ دولت، بعید می‌دانم بیش از ۳۰ درصد محقق شود.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه علت این ناکارآمدی را نادیده گرفتن رکن سوم حکمرانی یعنی «راهبری» دانست و تأکید کرد: برای اجرای سیاست‌ها نیازمند «گفتمان‌سازی»، «کار قرارگاهی» و حضور رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در میدان هستیم.

وی سپس با هشدار جدی درباره ماهیت «نهاد قرارگاهی» تصریح کرد: نهادی که قرار است متولی کار قرارگاهی باشد، به هیچ‌وجه نباید خودش «مجری» باشد. این نهاد نباید بنکدار، کاسب یا واردکننده و صادرکننده باشد. اگر قرارگاه خودش ذینفع شود و کار خصوصی انجام دهد، کل مجموعه بازار را نابود می‌کند.