مالزی پیشنهاد تشکیل شورای حلال آسه آن را مطرح کرد
کوالالامپور: مالزی پیشنهاد تشکیل شورای حلال آسه آن را برای تقویت همکاری‌های استراتژیک در صنعت حلال منطقه‌ای، تسهیل ورود محصولات حلال بین کشورها و تقویت تجارت درون آسه آن که هنوز به پتانسیل کامل خود نرسیده است، ارائه کرده است.
آزوان هارون، رئیس شرکت توسعه حلال (HDC)، گفت که مالزی این پیشنهاد را در جلسه میزگرد صنعت حلال مالزی و اندونزی در جاکارتا در 22 آوریل ارائه کرد که در آن معاون نخست وزیر، دکتر احمد زاهد حمیدی و رئیس آژانس سازماندهی تضمین محصولات حلال اندونزی، احمد هیکل حسن، نیز حضور داشتند.
آزوان به برناما گفت: "این شورای حلال آسه آن به عنوان بستری برای ساده‌سازی تجارت، گسترش بازارها و هماهنگ‌سازی استفاده از لوگوهای حلال و در عین حال دسترسی به بازار منطقه‌ای نزدیک به 700 میلیون نفر عمل خواهد کرد." در این کنفرانس، هر دو کشور همچنین پیشنهاد دادند که با به رسمیت شناختن متقابل گواهینامه‌های حلال مالزی و اندونزی بدون رویه‌ها یا بازرسی‌های اضافی، ورود محصولات حلال را تسهیل کنند.
آزوان گفت که این امر نه تنها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان می‌شود، بلکه انتظار می‌رود تجارت دوجانبه بین مالزی و اندونزی را، به ویژه برای شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط که به دنبال نفوذ در بازار مشترک بیش از ۲۴۰ میلیون مسلمان هستند، افزایش دهد.
محصولات مالزیایی که دارای گواهی حلال هستند و توسط وزارت توسعه اسلامی مالزی تنظیم شده‌اند، می‌توانند مستقیماً در اندونزی به بازار عرضه شوند و برعکس.
او گفت: "این یک تغییر دهنده بازی است که بلافاصله ارزش صادرات محصولات حلال ما را افزایش می‌دهد."
آزوان افزود که مالزی و اندونزی توافق کرده‌اند که تلاش‌هایی را برای افزایش تجارت درون آسه‌آن، به ویژه برای محصولات حلال، رهبری کنند تا از پتانسیل بازار حلال منطقه‌ای که در حال حاضر حدود ۱.۳ تریلیون دلار ارزش دارد، بهره‌برداری کنند.
مالزی و اندونزی نقش کاتالیزوری در این تلاش دارند، زیرا هر دو بزرگترین اقتصادهای اسلامی در منطقه هستند.
او گفت: «تقویت تجارت حلال بین کشورهای آسه‌آن، این گروه را به عنوان یک بلوک اقتصادی حلال رقابتی قرار خواهد داد.»
آزوان خاطرنشان کرد که این سه نتیجه استراتژیک با چارچوب دیپلماسی حلال که توسط دولت از طریق HDC ترسیم شده است، همسو هستند تا اطمینان حاصل شود که مالزی همچنان رهبر جهانی در صنعت حلال باقی می‌ماند.
وی افزود که اجرای این سه طرح کلیدی در جلسه شورای توسعه صنعت حلال در 29 مه، به ریاست احمد زاهد، قبل از نهایی شدن رسمی توسط دبیرخانه آسه‌آن، اصلاح خواهد شد.
به گفته آزوان، مفهوم دیپلماسی حلال، به رهبری احمد زاهد، بر به اشتراک گذاشتن تخصص مالزی در توسعه اکوسیستم حلال با کشورهای دوست، به ویژه در داخل آسه‌آن، تمرکز دارد.
وی گفت مالزی، از طریق HDC، رویکردی پیشگیرانه برای گسترش نفوذ صنعت حلال در بازارهای غیرسنتی مانند شمال آفریقا، آسیای میانه و غرب آسیا از طریق راهبردی به نام «دیپلماسی حلال» اتخاذ کرده است.
«ما نمی‌توانیم به تنهایی حرکت کنیم. مالزی و اندونزی باید به عنوان یک نهاد حلال متحد آسه‌آن برای تأمین تقاضای بازار جهانی حلال همکاری کنند، زیرا کشورهای تولیدکننده تنها می‌توانند 20٪ از الزامات را برآورده کنند.»
«HDC همچنین با وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت و شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی همکاری می‌کند تا هماهنگی تجاری بین فعالان صنعت حلال مالزی و اندونزی، از جمله در لجستیک حلال، داروسازی و توسعه پارک‌های حلال را تسریع کند.» مالزی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، تحت طرح جامع صنعت حلال، با ترویج شش بخش کلیدی: غذا و نوشیدنی، مواد تشکیل‌دهنده، لجستیک، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد مغذی، تجهیزات پزشکی و داروسازی، به ارزش صادرات حلال بیش از ۲۶۰ میلیارد رینگیت مالزی دست یابد.
در همین حال، آزوان از فعالان صنعت حلال خواست تا در تحقق تحول دیجیتال سیستم حلال، از جمله صدور گواهینامه و استانداردها، جدی‌تر عمل کنند تا اطمینان حاصل شود که مالزی جایگاه خود را به عنوان یک اکوسیستم جهانی پیشرو در زمینه حلال حفظ می‌کند.
وی گفت که این تحول برای افزایش کارایی و شفافیت زنجیره تأمین حلال، مطابق با فناوری‌های پیشرفته و تقاضاهای فزاینده بازار، بسیار مهم است.
وی افزود که رویکرد مبتنی بر علم، فناوری و نوآوری (STI) نیز به عنوان یک محرک کلیدی در ایجاد انقلابی در سیستم حلال محلی از طریق فناوری‌هایی مانند بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا دیده می‌شود.
"تحول دیجیتال نه تنها فرآیندهای صدور گواهینامه را تسریع می‌کند، بلکه اعتماد مصرف‌کننده را افزایش داده و نظارت بر رعایت استانداردهای حلال را در سراسر زنجیره ارزش تسهیل می‌کند." او گفت: «مالزی که مدت‌هاست معیار توسعه صنعت حلال جهانی بوده است، اکنون با چالش حفظ جایگاه خود در عصر دیجیتال روبرو است.» بنابراین، او افزود که همکاری نزدیک بین سازمان‌های دولتی، فعالان صنعت و محققان علوم و فناوری برای تحقق یک اکوسیستم حلال دیجیتال پایدار و رقابتی ضروری است.